من المسؤول؟!

انتشار ظاهرة الفساد الأخلاقي وإغراق البلد به بصورة كبيرة الأمر الذي لايحتاج إلى دليل لإثباته، وما له من أثر مدمر على المجتمع وشبابه وأخلاقه يجعلنا نتسائل عن المسؤول عن هذا، ومن الذي أعطى الأذن بممارسة هذه الأنشطة المنافية للشرع والمخالفة لأخلاق وعادات المجتمع، وهل المسؤلين وعلى رأسهم الحكام غير مسؤولين عن هذا مع علمنا أن جميع الدوائر لا تمارس نشاطاتها أو أعمالها إلا بعد أن تصدر فيها مراسيم تنظم أعمالها وتحدد أوجه نشاطها وإذا خالفت هذه الدوائر هذه المراسيم تعرضت للمسائلة والعقاب.

فمن هنا نقول هل هذا الفساد المنتشر يعمل بصورة رسمية وتحت رخص أم أنه مخالف؟ فإن كانت الأولى فتلك مصيبة وإن كانت الثانية فالمصيبة أعظم وفي كلتا الحالتين فالأمر فيه مخالفة شرعية واضحة والله سبحانه قد حذر من مغبة انتشار الفساد والإعلان به وجعله سببا للعقوبة الربانية وزوال الأمم وإهلاكها قال تعالى: (ألم تر كيف فعل ربك بعاد * إرم ذات العماد * التي لم يخلق مثلها في البلاد * وثمود الذين جابوا الصخر بالواد * وفرعون ذي الأوتاد * الذين طغو في البلاد * فأكثروا فيها الفساد * فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد).

ومن هنا يجب علينا شرعا أن نصدح بالحق ولو كان مرّا وعلى المسؤلين وعلى رأسهم الحكام أن يتحملوا واجبهم الشرعي في حماية المجتمع من الفساد وفي هذا الصدد يجدر بنا أن نثمن موقف حاكم الشارقة الشيخ سلطان في منعه لهذه المظاهر ومحاربته لها فندعو الله له بالتوفيق والسداد فجزاه الله خيرا وجعله في موازين أعماله، ونريد أن نقرر حقيقة شرعية أنه لا حصانة لأحد كائن من كان في المخالفة الشرعية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.